مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
حجت عزیزالهی
1
(دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
علی تولایی
2
(دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یزد، یزد، ایران)
معین فرزانه وشاره
3
(دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه آیت‌الله حایری، میبد، ایران)
عبدالرضا محمدحسین‌زاده
4
(دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران)
کلید واژه: ضمان, بیت‌المال, خطای قاضی, جرح بینه, قصور قاضی,
چکیده مقاله :
در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت المال یا عدم ضمان، اختلاف نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشأ خطا، قصور قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد، بیت المال ضامن خواهد بود، برخلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که خود او ضامن است. مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم داده اند. خطای جلاد در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد، به صاحب اصلی مسترد می گردد و در صورت تلف عین، اگر قبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده تألف است وگرنه ضمان به واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود.
Imamieh jurisprudents disagree about judge's responsibility, the liability of public treasury, lack of responsibility, when the judge's decision is void. Since the source of judge’s error can be different. The sentencing of responsibility or lack thereof is not the same in all cases. If the source of error is lewdness of witnesses so that after the testimony and issuing the sentence, the judge becomes aware of the fact that witnesses had been lawed. Then four theories are presented. The preferred theory is the responsibility of public treasury based on the principle of respect for Muslim blood. Also, if the source of the error is judge’s default on the subject matter or adaptation of the ruling on it, the public treasury will be the guarantor, unlike the case in which the judge neglects in a judgment and thus he will be the guarantor. Dominant jurists of Imamieh have also extended the sentencing of warranty to non-convicts. If the executioner's error in executing a judge's sentence is due to judge’s error, it will be like judge’s error. In financial cases, if an error is made while the object remains as the same, it will be returned to the original owner, and when it is perished, the person who has caused damage (the flashing) is liable, if the object has not yet reached the judge before delivery of the convicted. Otherwise, both of them become responsible because of pursuit of capture.
_||_