واکاوی ادله فقهی مشروعیت دستورات داروئی به صورت الکترونیکی
یونس کازرانی
1
(دانش آموخته مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)
کلید واژه: تجارت الکترونیک, قاعده لاضرر, یادداشت داروئی, جان افراد, اسناد سنتی,
چکیده مقاله :
با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان‌های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس‌شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به‌صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به روش تحلیل-توصیفی که ابزار گردآوری اطلاعات آن فیش‌برداری می‌باشد انجام شده و هدف آن است که ادله فقهی مشروعیت الکترونیکی شدن دستورات داروئی بررسی شود. به‌موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم‌ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم‌ترین تعهد آن‌هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می‌توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به‌صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست.
چکیده انگلیسی :
با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان‌های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس‌شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به‌صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به روش تحلیل-توصیفی که ابزار گردآوری اطلاعات آن فیش‌برداری می‌باشد انجام شده و هدف آن است که ادله فقهی مشروعیت الکترونیکی شدن دستورات داروئی بررسی شود. به‌موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم‌ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم‌ترین تعهد آن‌هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می‌توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به‌صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست.