مرور زمان و حق تقاص

محورهای موضوعی : حقوق خصوصی

علی اکبر ایزدی فرد ¹ (دانشگاه مازندران)
محمد محسنی ² (دانشگاه مازندران)
فاطمه بابانیا ³ (دانشگاه مازندران)

تاریخ دریافت : 1396/02/12 تاریخ پذیرش : 1396/02/12 تاریخ انتشار : 1396/02/12

کلید واژه: دین, حقّ, تقاص, مرور زمان, اماره‌ی اعراض,

چکیده مقاله :

مرور زمان قاعده‌ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می‌باشد و با توجه به آثار برجسته‌ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد جامعه دارد، از جایگاه قضایی ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس مبانی این قاعده، اگر فرد در مدت زمان معین برای باز پس‌گیری حق خویش اقامه دعوی ننماید، حق وی زائل و یا حداقل موجب عدم استماع دعوی ایشان می‌گردد که البته این عدم استماع، به نفی سلطه مالکانه شخص بر حقّ خویش می‌انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از دیدگاه فقهای شیعه، غیرقابل انکار بوده که با وجود شرایط و فقدان، قابلیّت اجراء خواهد داشت. از آنجا که تقاص جزء حقوق دائن بر مدیون است، با فرض پذیرش مرور زمان میان این قاعده و حق تقاص تعارض آشکاری به وجود خواهد آمد و می‌توان آن را قاطع حقّ تقاص دانست. فقهاء با استناد به قاعده «الحَقُّ قَدِیم، لایُبطِلُهُ الشَّیء» اِعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته؛ لذا این حق را بر مرور زمان مقدّم می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که اگر در مرور زمان، اماره‌ی اعراض ثابت شد، حقّ تقاص منتفی شده و این حق برای صاحب آن قابل اِعمال نخواهد بود.

چکیده انگلیسی:

prescription is a law principle which oversees the verdicts, trials and pronouncements and according to the significant effects it has in people's commercial and law relationship, it enjoys a particular judicial position based upon this principle's tenets, if the person doesn't ask for the lawsuit during the determinate time in order to regain his rights, his rights will be evanesced or at least it may cause his lawsuit not to be listened and consequently this will result in negation of the person's ownership domination over his right. On the counter point, according to Shiite religious jurists, the right for taking vengeance will not be integrated and whenever the qualifications exist and there is no contradiction, it will be applicable. Since taking vengeance is considered as a right of creditor over debtor, presuming that we accept "prescription" there will be an evident conflict between the prescription principle and the right for taking vengeance. Religious jurists by referring to this principle that " الحقّ قدیم، لا یبطله الشئ" do not include the exertion of the right for vengeance within the 'prescription principle', so they consider it preferential to the 'prescription principle'. It seems that by affirming symptoms evidence, the right for vengeance will be negated and will not be applicable.