موجبات طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق
1 - هیات علمی استادیار
کلید واژه: مذهب حنفی, احوال شخصیه, طلاق, مذهب شافعی,
چکیده مقاله :
چکیده:مسئله طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جوامع مختلف از جمله جامعه اسلامی ما می‌باشد، به شکلی که از آن به عنوان بیماری یا طاعون قرن نام برده می‌شود. طلاق و پیامدهای زیانبار آن را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی مورد بررسی قرار داد، اما آنچه که در این مجموعه می‌آید بررسی موجبات طلاق آن هم از دیدگاه مذهب شافعی و حنفی است.با پیدایش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از دغدغه‌های دست اندرکاران، بحث ارتباط و تعامل مثبت با مذاهب اسلامی غیر شیعه با انگیزه ایجاد وحدت میان مسلمانان، بوده است. اصل دوازدهم قانون اساسی با تصریح به این‌که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و تأکید بر غیر قابل تغییر بودن آن، با اشاره به مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، مقرر داشته، این مذاهب دارای احترام کامل می‌باشند و در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی خویش آزادند و در امور احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ...) و دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌ها رسمیت دارند.هدف اصلی از نگارش این مقاله ارائه گزارشی در مورد دیدگاه فقهی مذهب شافعی و حنفی در امر موجبات طلاق می‌باشد تا قضات محترم محاکم دادگستری ایران را در اجرای اصل دوازدهم قانون اساسی یاری نماید.کلیدواژه: طلاق، مذهب شافعی ، مذهب حنفی،احوال شخصیه
چکیده:مسئله طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جوامع مختلف از جمله جامعه اسلامی ما می‌باشد، به شکلی که از آن به عنوان «بیماری یا طاعون قرن» نام برده می‌شود. طلاق و پیامدهای زیانبار آن را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی مورد بررسی قرار داد، اما آنچه که در این مجموعه می‌آید بررسی موجبات طلاق آن هم از دیدگاه مذهب شافعی و حنفی است.با پیدایش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از دغدغه‌های دست اندرکاران، بحث ارتباط و تعامل مثبت با مذاهب اسلامی غیر شیعه با انگیزه ایجاد وحدت میان مسلمانان، بوده است. اصل دوازدهم قانون اساسی با تصریح به این‌که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و تأکید بر غیر قابل تغییر بودن آن، با اشاره به مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، مقرر داشته، این مذاهب دارای احترام کامل می‌باشند و در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی خویش آزادند و در امور احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ...) و دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌ها رسمیت دارند.هدف اصلی از نگارش این مقاله ارائه گزارشی در مورد دیدگاه فقهی مذهب شافعی و حنفی در امر موجبات طلاق می‌باشد تا قضات محترم محاکم دادگستری ایران را در اجرای اصل دوازدهم قانون اساسی یاری نماید.کلیدواژه: طلاق، مذهب شافعی ، مذهب حنفی،احوال شخصیه