XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مطالعه تطبیقی فرایندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در حقوق ایران و دیگر کشورها
محسن ناظمی زاده محمدرضا پاسبان علی جبلی رادانزمینه و هدف: حفظ تداوم فعالیت شرکت‌‌ها به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه اقتصاد، اهمیت فراوانی برای دولت‌ها و جامعه دارد؛ بنابراین یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی بسیاری از کشورها برای پیشگیری از انحلال شرکت ها، در نظر گرفته شده است، نهاد بازسازی می‌باشد. با وجود چکیده کاملزمینه و هدف: حفظ تداوم فعالیت شرکت‌‌ها به عنوان یکی از مهمترین بازیگران عرصه اقتصاد، اهمیت فراوانی برای دولت‌ها و جامعه دارد؛ بنابراین یکی از سازکارهایی که در نظام حقوقی بسیاری از کشورها برای پیشگیری از انحلال شرکت ها، در نظر گرفته شده است، نهاد بازسازی می‌باشد. با وجود آنکه نظام اقتصادی ایران در طی چند دهه اخیر ورشکستگی بسیاری از شرکت های تجاری را تجربه کرده است، اما تاکنون در قوانین و مقررات، به طور مستقل به فرآیند و چالش‌های بازسازی شرکت‌های ورشکسته توجهی نشده است.روش‌شناسی: با توجه به ضرورت وجود نهاد بازسازی در حقوق ایران و خلاءهای قانونی موجود در نظام تقنینی ایران، مقاله کنونی با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی فرآیندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در قانون نمونه آنسیترال و کشورهای دیگر پرداخته استیافته‌ها و نتایج: یافته‌های این پژوهش دلالت بر آن دارد که بازسازی یک شرکت فرآیند متعددی دارد که در قانون نمونه آنسیترال و بیشتر کشورها عمدتا عبارتند از: تقاضای بازسازی؛ موافقت بستانکاران؛ تصدیق دادگاه؛ فعالیت با نظارت دادگاه و در نهایت، صدور حکم نهایی. علاوه بر این، با وجود آنکه بازسازی قدمت دیرینه ای در بیشتر کشورهای توسعه یافته دارد، در عمل در این کشورها با چالش ها و موانعی چون: تاخیر در اعلام توقف؛ مخالفت بستانکاران؛ ناتوانی شرکت تجاری، همراه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تامّلی پیرامون حلّ و فصل عادلانه اختلافات اینترنتی
کمال حسینی جواد نیک نژادموضوع دعوا، آگاهی و اطلاع پیشین و مکّرر طرفین با دعاوی همسان و امکان استفاده از خدمات وکلا و مشاوران حقوقی توانا و خبره از جمله مهمّ ترین دلایل تحقّق عدم توازن در قدرت طرفین در حلّ و فصل دعواست، امری که حقوق تطبیقی گویای توجّه خاصّ قواعد حقوقی کشورهای گوناگون برای مدیری چکیده کاملموضوع دعوا، آگاهی و اطلاع پیشین و مکّرر طرفین با دعاوی همسان و امکان استفاده از خدمات وکلا و مشاوران حقوقی توانا و خبره از جمله مهمّ ترین دلایل تحقّق عدم توازن در قدرت طرفین در حلّ و فصل دعواست، امری که حقوق تطبیقی گویای توجّه خاصّ قواعد حقوقی کشورهای گوناگون برای مدیریّت این امر است، مسئله ای که سبب تحریر مقاله ی کنونی بوده است بنابراین در این تحقیق، پس از ترسیم دغدغه ی اساسی و مطالعه ی تطبیقی قواعد و راهکارهای حقوقی نظام های حقوقی گوناگون، راهکار توجّه ویژه به چگونگی اعمال اصل جریان صحیح حقوقی بر دعاوی اینترنتی به ویژه ی رسیدگی‌های داوری است. در حقیقت، به دلیل فقدان انتخاب آزاد و وجود مقوله ی بازیگر تکراری، این اصل چنین اقتضا می نماید که اعمال شرط داوری پیش از بروز اختلاف در زمینه قراردادهای منعقده با مصرف کنندگان منع و یا محدود شود. همچنین می بایست برخی از دعاوی را قابل ارجاع به داوری دانسته نشده و یا اینکه در صورت وجود ابهام در موافقت نامه های داوری، به سود مصرف کننده تفسیر شود. دولت باید سازوکارهایی برای کاهش هزینه های داوری ارایه نماید. در صورت استفاده از داوری، رای باید مستدل بوده و به صورت علنی منتشر شود. این موارد، معیارهای مهمّی هستند که در این نوشتار به صورت تحلیلی و تطبیقی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - رژیم امنیت سایبری در حقوق بین‌الملل هوانوردی
حمیدرضا سیدی سید باقر میرعباسی سهراب صلاحیزمینه و هدف: امنیت سایبری هوانوردی در حال تبدیل شدن به موضوعی بسیار جدی است. صنعت حمل‌ونقل هوایی، صنعتی پیچیده، با تکنولوژی پیشرفته، چند بعدی و دارای گستره‌ای بین‌المللی می‌باشد و پیچیدگی خاص به لحاظ ماهوی، آن را از سایر صنایع متمایز نموده‌است. یکی از مسائل مهم و حیاتی چکیده کاملزمینه و هدف: امنیت سایبری هوانوردی در حال تبدیل شدن به موضوعی بسیار جدی است. صنعت حمل‌ونقل هوایی، صنعتی پیچیده، با تکنولوژی پیشرفته، چند بعدی و دارای گستره‌ای بین‌المللی می‌باشد و پیچیدگی خاص به لحاظ ماهوی، آن را از سایر صنایع متمایز نموده‌است. یکی از مسائل مهم و حیاتی هوانوردی، اطمینان از دقت سامانه‌های ناوبری و کنترل ترافیک هوایی است، که تاثیر مستقیم بر ایمنی پرواز دارد. قوانین هوانوردی اتحادیه اروپا و همچنین حقوق بین‌الملل مرتبط، با تأکید ویژه بر امنیت سایبری به عنوان موضوعی حیاتی، مدعی‌اند، که وضع موجود، ضوابط مناسبی ندارد و باید تغییر کند. این مقاله در صدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد رژیم امنیت سایبری در حوزه حقوق هوانوردی بین‌المللی و مسئولیت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در پرتو قواعد موجود طرح مسئولیت بین‌المللی بپردازد و از این رهگذر شرایط و آثار هر یک را بررسی نماید. روش‌شناسی: این مقاله از حیث گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی نگارش گردید. نتایج و یافته‌ها:رژیم امنیت سایبری بین‌المللی، مکانیزمی برای همکاری بین دولت‌ها و موجب اعتماد و امنیت است و حفاظت زیر‌ساخت‌های هوانوردی برای دولت‌ها، اولویت اصلی می‌باشد. صنعت هوانوردی با تهدیدات نوظهور مواجه است و نگرانی‌های امنیتی سایبری مختلفی در فرودگاه‌ها و هواپیماهای در حال پرواز وجود دارد و ضرورت هوشمند‌سازی فرودگاه‌ها به دلیل افزایش اتصال سیستم‌ها و فرآیندها و محافظت سیستم‌های ناوبری به‌طور جدی احساس می‌شود. تدوین قوانین و دستورالعمل‌های امنیتی جزء اهداف راهبردی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و کشورهای عضو، به منظور اطمینان از اقدامات پایدار امنیت هوانوردی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - دادگاه کامبوج و عدالت کیفری تلفیقی؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها
جمال بیگیزمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری چکیده کاملزمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری تلفیقی تعبیر شده است. لذا هدف این مقاله، شناسایی این دادگاه به‌مثابه عدالت کیفری تلفیقی و تبیین رهیافت‌ها و چالش‌های آن در نظام بین‌المللی هست.روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.یافته‌ها و نتایج: شعب فوق‌العاده دادگاه‌های کامبوج در سال 2006 برای محاکمه رهبران ارشد سابق کامبوج و مرتکبان جنایت‌های ارتکابی زمان کمپوچیای دمکراتیک که به‌عنوان خمرهای سرخ نیز شناخته می‌شوند، تشکیل گردید. در طی این دوره، حداقل 1.7 میلیون نفر به دلیل گرسنگی، شکنجه، اعدام و کار اجباری از بین رفتند. ازاین‌رو، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از مهمترین جنایت‌های بین‌المللی بودند که متهمان این دادگاه با آن مواجه بودند. همچنین، دادگاه موقت کامبوج هرچند حسب توافق میان دولت کامبوج و سازمان ملل متحد، با الهام از اسناد بین‌المللی و رعایت اصول حقوقی، ضمن برقراری عدالت، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد آشتی ملی در کامبوج، رهیافت‌هایی در تعقیب جنایتکاران داشته است، لیکن در رسیدگی و حصول عدالت کیفری تلفیقی با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تفوق و برتری صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بر صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی در امر رسیدگی به تجاوز سایبری
علیرضا محقق هرچقان محمدعلی اردبیلی ابراهیم بیگ زاده محمد علی مهدوی ثابتزمینه و هدف: در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به‌عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. جنایت تجاوز در وضعیتی است چکیده کاملزمینه و هدف: در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به‌عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. جنایت تجاوز در وضعیتی است که به طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را به همراه دارد و اقدامش نقض آشکار منشور ملل متحد به حساب می‌آید. هدف از انجام این پژوهش بررسی حیطه صلاحیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان دادگستری بین‌المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز با تأکید بر تجاوز سایبری است.روش: این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: منظور از تجاوز سایبری، تجاوزی است که از سوی شبکه‌های متمرکز بر رایانه صورت پذیرفته و به منظور انتساب حملات سایبری به دولت نیز ضرورت دارد تا معیار کنترل مؤثر مورد توجه قرار گیرد. در رسیدگی و احراز تجاوز سایبری، شورای امنیت دارای حقِّ اولویت است و لیکن این تقدم به منزله‌ی صلاحیت انحصاری شورا نیست. دیوان کیفری بین‌المللی دارای دو رژیم صلاحیتی درباره‌ی تجاوز سایبری است. رژیم اول، طبق ارجاعات دولتی یا تحقیقات مقتضی، توسط دادستان آغاز شود و مورد دوم، با ارجاعات شورای امنیت شروع گردد. نتیجه دیگر تحقیق نشان می‌دهد که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به تجاوز سایبری نسبت به صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی دارای رجحان است. این برتری ناشی از شرایط ساختاری ICC و همچنین قضات این دیوان است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران
مازیار خادمی امیرحمزه سالارزائیچکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با برر چکیده کاملچکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با بررسی قوانین و آرای دادگاه ها توامان در دو باب نص و رویه، در این مقاله حقوق فرد در زمان تحت نظر مورد واکاوی قرار گرفت که با توجه به شناسایی این مفهوم در حقوق ایران برانیم تا با استفاده از تجربه هند به صیانت هر چه بیشتر از حقوق متهم و بهبود نظام کیفری ایران دست یابیم. روش: نوشتار حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر ارای قضایی تقریر یافته استیافته ها و نتایج: مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که شناسایی و تضمین حقوق فرد تحت نظر در نظام کیفری هند چگونه بوده است و نظام قضائی این کشور چه عملکردی داشته است؟ یافته های پژوهش این می باشد که حق های متهم تحت نظر به طرز مناسبی در قوانین جزایی و اساسی این کشور شناسایی شده است و قوه قضاییه در هند با تکیه بر احکام مبتنی بر تفسیر موسع از قوانین و به نفع متهم ، خلاهای ناشی از نقض و اجمال قوانین را برطرف و بدین طریق از حقوق متهم تحت نظر صیانت نموده است که در زمنیه ضمانت اجرا نقض حقوق متهم نسبت به ایران دارای برتری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
حمید سرفراز منصور امینیحقوق شهروندی ازمفاهیم و مهم جوامع امروزی است که ارتباط وثیقی با شاخه های مختلف علم نظری وعملی دارد. کوشیدیم تا به مسئولیت مدنی نقض حقوق شهروندی به صورت تطبیقی با جوامع مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازیم. مهم ضمانت اجرای حقوق شهروندی در حقوقی ایران و اعلامیه جهانی حق چکیده کاملحقوق شهروندی ازمفاهیم و مهم جوامع امروزی است که ارتباط وثیقی با شاخه های مختلف علم نظری وعملی دارد. کوشیدیم تا به مسئولیت مدنی نقض حقوق شهروندی به صورت تطبیقی با جوامع مدرن و اعلامیه جهانی حقوق بشر بپردازیم. مهم ضمانت اجرای حقوق شهروندی در حقوقی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟ معتقدیم که ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در قوانین ایران قانونی واخلاقی بوده و فاقد ضمانت اجرا می باشد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر اصولاً فاقد ضمانت اجرا است مگر در مواردی که ضمانت اجرای آن از طریق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی اعلام می شود که مضمون آن عمدتاً اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی است. نقض حقوق شهروندی موجب ایجاد مسئولیت برای چه اشخاصی می شود با توجه به نقشی که دولتهای امروزی در جامعه ایفاء می کنند آیا دولت در قبال نقض حقوق شهروندی مسئولیت دارد ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی به چه صورت است؟ به نظر می رسد با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند منظور از اشخاص حقوقی نیز هم کارمند و هم سازمان دولتی را در برمی گیرد و هر کدام با توجه به تقصیری که مرتکب شده اند مسئول جبران خسارات هستند در برخی موارد جبران خسارت اولاً با شخص حقوقی است و شخص حقوقی بعد از جبران خسارت می تواند به کارمند مسئول مراجعه کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - سیاست قضایی بین‌المللی ایران در قبال ترور شخصیت‌ها با نگاهی به ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی
محمد صالحی شهرداد دارابی علیرضا سعیدزمینه و هدف: تاکنون علیه مقامات و دانشمندان ایرانی اقدامات متعددی باهدف ترور و شهادت آن‌ها صورت گرفته است. بر این اساس دولت آمریکا طی عملیاتی در سال 2020 سردار قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام به دستور رئیس‌جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ چکیده کاملزمینه و هدف: تاکنون علیه مقامات و دانشمندان ایرانی اقدامات متعددی باهدف ترور و شهادت آن‌ها صورت گرفته است. بر این اساس دولت آمریکا طی عملیاتی در سال 2020 سردار قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام به دستور رئیس‌جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ در قالب حمله پهپادی در خاک عراق صورت پذیرفت که بسیاری از مقررات بین‌المللی را نقض نمود. در مقابل دولت ایران اقداماتی را برای مقابله انجام داد که بخشی از این اقدامات در قالب اقدامات حقوقی و قضایی می‌باشد، که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته تا درنهایت سیاست قضایی ایران در این زمینه بیش‌ازپیش مشخص شود.یافته‌ها و نتایج: در خصوص ادعای واهی آمریکا مبنی بر وجود موافقت‌نامه امنیتی با عراق باید اذعان داشت با امعان نظر به ماده (3) این موافقت‌نامه، روشن است که اجازه‌ی اقدامات تروریستی یا هرگونه عملیات نظامی از سوی آمریکا در خاک عراق که در تغایر آشکار با رعایت قوانین، عرف بین‌المللی، کنوانسیون‌های دولت عراق و روح حاکم بر آن است فاقد اعتبار و عاری از هرگونه محمل قانونی می‌باشد. اقدامات دولت ایران نیز در قالب تدابیر قضایی به دودسته پیگرد قضایی در محاکم بین‌المللی (دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی) و همچنین طرح دعوی در محاکم داخلی دولت عراق و محاکم داخلی ایران بر اساس صلاحیت‌های حاکم بر حقوق جزای بین‌الملل تقسیم می‌شود که در ایران پیگرد قضایی در قالب قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نیز قابل تحقق است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - رژیم حقوقی حاکم برکنترل تسلیحات از منظر معاهده منع جامع آزمایش هسته ای
گودرز بیرامی عاطفه امینی نیا سوده شاملوجهان هسته ای با چالش‌هایی در حوزه کنترل تسلیحات مواجه و به دنبال یک راه حل منحصر به فرد برای اقدامات اعتمادساز برای نظم هسته ای است. دراین راستا معاهده منع جامع آزمایش هسته ای درجهت تقویت قراردادهای پادمان و رفع نیاز کشورهای دارای سلاح هسته‌ای عضو معاهده منع گسترش سلاح چکیده کاملجهان هسته ای با چالش‌هایی در حوزه کنترل تسلیحات مواجه و به دنبال یک راه حل منحصر به فرد برای اقدامات اعتمادساز برای نظم هسته ای است. دراین راستا معاهده منع جامع آزمایش هسته ای درجهت تقویت قراردادهای پادمان و رفع نیاز کشورهای دارای سلاح هسته‌ای عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، طراحی و به صورت الگوی واحدی در قراردادهای دوجانبه میان کشورهای دارای قرارداد پادمان با آژانس امضا شده که عملاً وظیفه اصلی خود درنظارت برآزمایش های هسته ای را با ساختارموجود برآورده نکرده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ این سوال است که چگونه معاهده منع جامع آزمایش هسته ای می تواند رژیم نظارتی برای کنترل تسلیحات هسته ای ایجاد کند؟ یافته های حاصل از تحقیق حاکی از این موضوع است که با لازم الاجراء شدن معاهده، غایت اصلی معاهده که همان کنترل تسلیحات هسته ای است از طریق سازمان اجرایی معاهدۀ منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای مهیا خواهدشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - جایگاه و کارکرد منافع همگانی در نظام بین‌الملل از منظر تحلیل سیستمی حقوق بین‌الملل
حسن علیزاده شیل‌سر عسکر جلالیان حسین آل کجبافزمینه و هدف: جامعه‌ی بین‌المللی عرصه‌ی منافع همگانی دولت‌هاست که از دوجانبه‌گرایی به‌سوی چندجانبه‌گرایی با تأکید بر ارزش‌های مشترک حرکت کرده است. برای شکل‌گیری چنین جامعه‌ای میزانی از هم‌بستگی و تعامل سیستمی لازم است. نظریه سیستم‌ها مجموعه‌ای از احکام درباره‌ی روابط میا چکیده کاملزمینه و هدف: جامعه‌ی بین‌المللی عرصه‌ی منافع همگانی دولت‌هاست که از دوجانبه‌گرایی به‌سوی چندجانبه‌گرایی با تأکید بر ارزش‌های مشترک حرکت کرده است. برای شکل‌گیری چنین جامعه‌ای میزانی از هم‌بستگی و تعامل سیستمی لازم است. نظریه سیستم‌ها مجموعه‌ای از احکام درباره‌ی روابط میان متغیرهایی است که به‌موجب آن تغییر در متغیرها ملازم یا مقدم بر تغییرِ سایرِ آن‌ها یا ترکیبی از آن‌هاست. مقاله‌ی حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه می‌توان از منظر تحلیل سیستمی حقوق بین‌الملل، جایگاه و کارکرد منافع همگانی را تبیین نمود؟ هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه منافع همگانی به‌منظور ایجاد ثبات در نظام بین‌الملل می‌باشد.روش: پژوهش حاضر به روش تجویزی - دستوری انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: یک سیستم در حالت آرمانی‌اش مبتنی بر روابطی منظم، برنامه‌ریزی‌شده و قابل پیش‌بینی در میان مجموعه‌ای از هنجارهاست که به توزیع ارزش‌ها و منافع اعضای خود می‌پردازد؛ پیچیدگی سیستم‌های حقوقی بین‌المللی، ارزیابی دقیق کارکردشان را دشوار نموده است ولی می‌توان مواردی چون بازدارندگی، پیشگیری و کمک به ثبات در سیستم بین‌الملل را برایشان برشمرد. در چنین وضعیتی ثبات سیستم در گرو همگرایی و وابستگی متقابل اعضا در جهت اهداف کلان سیستم خواهد بود؛ این امر جز با تعهد نسبت به منافع همگانی که هم‌راستا با هنجارهای عام سیستمی باشد، میسر نخواهد شد. بر اساس این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که منافع دولت‌ها چنانچه به‌مثابه خیر مشترک عرضه شود، به پشتوانه‌ی ساختار سیستمی می‌توانند هزینه‌های نقض هنجاری را بالا برده و از این طریق، ثبات نظام بین‌الملل افزایش می‌یابد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400