در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمو چکیده کامل
در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخلف طراحی گردید،که در تجربه 70 ساله اش نسبت به تجربه 35 ساله شورای نگهبان با چالش های کمتری در زمینه انتخابات مواجه بوده است. هر چند این دادگاه دارای صلاحیت های غیر انتخاباتی بسیاری است که در ایران این صلاحیت به دادگاههای عمومی یا دیوان عدالت واگذار شده است. پرسش این تحقیق این است : نهاد دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم در آلمان و ایران چه نقاط افتراق و اشتراکی دارد؟ که در بررسی های انجام شده، مشخص شد شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات، دارای نقش گسترده تری نسبت به دادگاه قانون اساسی آلمان است، اما هردو نهاد با چالش هایی مواجهاند.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظامهای نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاهها محقق میشود. اصل 34 قانون اساسی دادخو چکیده کامل
زمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظامهای نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاهها محقق میشود. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است. تجلی مفهوم و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست. لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالشهایی عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.روششناسی: روش تحقیق به صورت تطبیقی- توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههاست.یافتهها و نتایج: این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان، راهکارهایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارائه نماید. راهکار اصلی بر تأسیس دادگاههای اداری بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استانها به موازات دادگاههای عام، نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است، تخصیص شعبی از محاکم عام به دادگاه اداری در استانها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و فوق العاده قابل اجراست.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: رویکرد حقوق بشری به توسعه، موجب آن گردید تا دولتها در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاستهایی به منظور تحقق اهداف حق بر توسعه و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن بازتعریف خود در قالب حکمرانی مطلوب، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم ن چکیده کامل
زمینه و هدف: رویکرد حقوق بشری به توسعه، موجب آن گردید تا دولتها در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاستهایی به منظور تحقق اهداف حق بر توسعه و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن بازتعریف خود در قالب حکمرانی مطلوب، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم نمایند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در سایه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصی تحقق یابد. بر این اساس شاهد شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان هستیم. بر این اساس ضمن مطالعه ماهیت شرکت های دانش بنیان به بررسی این امر می پردازیم که شرکت های دانش بنیان چه نقش و جایگاهی در تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی دارند؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: اسناد بین المللی متعددی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و همچنین اعلامیه حق بر توسعه از دولتها می خواهند تا برای تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمینه های اجرای آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند. در ایران نیز اگرچه کشور در تلاش فرآیند نیل تحلیل حقوقی و تقویت روش های اجرایی رسیدن به استقلال و خودکفایی است اما شرکتهای دانش بنیان به دلیل ضعف و ناکارایی سیاست های بالادستی در قانونگذاری و مقررات مالی و ارزی، میزان مالیات و معافیت های قانونی، کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پیشرفته وجدید و عدم ارتباطات بین المللی تجاری علمی در جذب دانش های جدید بواسطه تحریم های اقتصادی و ممانعت از عضویت در سازمان تجارت جهانی ضعف در برنامه ریزی کلان در رسیدن به خودکفایی و ریشه های فرهنگی واجتماعی وهمچنین بی ثباتی دیپلماسی تجاری و سیاسی چندان موفق به تحقق این اصل اساسی قانون اساسی نگشته است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستمهای قانونگذاری و همچنین اجرای آن بهعنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاینرو به نظر میرسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوبهای مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده میشود. ح چکیده کامل
زمینه و هدف: حمایت از حقوق شهروندی در ارکان مختلف سیستمهای قانونگذاری و همچنین اجرای آن بهعنوان یک اصل موردپذیرش قرارگرفته است. ازاینرو به نظر میرسد در حوزه مقررات حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز از چارچوبهای مبتنی بر حمایت از حقوق شهروندی استفاده میشود. حقوق شهروندی هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله اجرا باید در پرتو حقوق شهروندی و حمایت از آن باشد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: اسناد حقوق بشری را بدون شک میتوان یکی از منابع مهم حقوق شهروندی دانست. بهعبارتدیگر دولتها با پیوستن به اسناد حقوق بشری تعهد میدهند که مقررات داخلی را با تعهدات بینالمللی خود منطبق نمایند و بر این اساس تدوین مقررات مربوط به حق شهروندی بخشی از این فرآیند میباشد. شوراها میتوانند با فراهم آوردن بستر مشارکت شهروندان در اداره امور، نقش بسیارم ثبت و مهمی در احقاق حقوق شهروندی داشته باشند. با توجه به نقش شهروندان در انتخابات شورای شهر، به نظر میرسد زمانی حق شهروندی در شوراها رعایت میگردد که وی دارای اصل اختیاری بودن شرکت در انتخابات باشد.
پرونده مقاله