روش های انتخاب قانون قابل اعمال در داوری تجاری بین‌المللی ایران و مقایسه تطبیقی با قانون داوری تجاری بین المللی چین
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللیمهناز مومنی 1 , عاطفه امینی نیا 2 , بهزاد ساعدی بناب 3
1 - دانشجوی دکترای تخصصی، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
2 - استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: ایران, چین, داوری تجاری بین المللی, قانون حاکم,
چکیده مقاله :
چکیدهمشکل ترین بخش تعیین قانون حاکم، مسئله قانون ماهوی قابل اعمال در داوری های بین المللی است. بدون شک داوری در عصر ما یکی از ابزارهای مؤثر جهت تحقق دو هدف اصلی حقوق تجارت یعنی سرعت و امنیت می‌باشد. بطوری که امروزه این شیوه برای تأمین اهداف یاد شده و رفع نیازهای تجاری تکامل یافته و از اصول و قواعد نوین و متحدالشکل بهره‌مند شده است تا بتواند موجبات هر چه بیشتر تسهیل و رشد روابط تجاری و اقتصادی را فراهم آورد. تشتت آراء و نظریات در این باره بسیار مشهود است. با این حال از نظر تئوری این مطلب پذیرفته شده است که داور در وهله اول باید به اراده طرفین قرارداد توجه کند و بعد در صورتی که طرفین قانون مورد نظر خود را تعیین نکرده باشند، در پرتو اصول و قواعد حقوقی قانون مناسب را برگزیند. بنابراین، قانون ماهوی حاکم بر قرارداد منشاء اختلاف یا توسط طرفین و یا توسط مرجع داوری تعیین می شود.جمهوری اسلامی ایران نیز که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش روابط تجاری خود می باشد، با تدوین قانون داوری تجاری بین‌المللی و اصلاح قواعد داوری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تأسیس سازمانها و نهادهای داوری سعی کرده از این تحولات عقب نماند. جمهوری خلق چین نیز به عنوان کشوری که طی سالهای اخیر گامهای بلندی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته، به منظور حل و فصل اختلافات تجاری خود از همین رویه پیروی کرده است.
AbstractThe most difficult part of determining the applicable law is the question of the substantive law applicable to international arbitrations. Undoubtedly, arbitration in our time is one of the effective tools to achieve the two main goals of commercial law, namely speed and security. So that today this method has been developed to meet the mentioned goals and meet business needs and has benefited from new and uniform principles and rules in order to facilitate and grow trade and economic relations as much as possible. The divergence of opinions and theories in this regard is very obvious. However, it is theoretically accepted that the arbitrator should first pay attention to the will of the parties to the contract and then, if the parties have not determined their law, in the light of the principles and legal rules of the appropriate law. Therefore, the substantive law governing the contract of origin of the dispute is determined either by the parties or by the arbitral tribunal.The Islamic Republic of Iran, which seeks economic development and increase its trade relations, has tried to lag behind these developments by drafting the International Commercial Arbitration Law and amending the Arbitration Rules of the Civil Procedure Code, as well as the establishment of arbitration organizations and institutions. نماند. The People's Republic of China, as a country that has taken great strides in economic development in recent years, has followed the same procedure in order to resolve its trade disputes.
_||_