مبانی و شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی با بررسی تطبیقی در نظام‌های حقوقی کامن‌لا، کشورهای عربی و ایران
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللیمریم حدادی 1 , رسول مقصود پور 2 , سید محسن حسینی پویا 3
1 - گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
2 - گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران(نویسنده مسئول).
3 - گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
کلید واژه: موضوع, وحدت سبب, حکم قطعی و نهایی, مرجع صالح, اصحاب دعوا,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: اعتبار امر مختوم قضایی با هدف جلوگیری از طرح دعاوی مجدد و تحمیل هزینه گزاف بر پیکره دستگاه قضایی در نظام‌های حقوقی کامن لا، کشورهای عربی و ایران که از سیستم حقوقی رومی- ژرمنی تبعیت می کنند، مبانی متفاوتی دارد. ساده بودن شرایط استناد به این اعتبار در سیستم کامن لا سبب شده تا قضات درگیر پیچیدگی های این قاعده در سیستم حقوقی کشورهای عربی و ایران نباشند. نظام عرفی، به جای بررسی سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا که در کشورهای عربی و ایران شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند، تنها سه شرط را لازم دانسته است تا این اعتبار تحقق یابد؛ حکم قطعی و نهایی، مرجع صالح قضایی، طرفین یکسان نسبت به همان موضوع سابق.روش شناسی: تحقیق حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: مهمترین چالش در نظام کشورهای عربی و ایران اقامه دوباره همان دعوای سابق به استناد سبب جدید و خلط موضوعات است. وحدت موضوع نیز برخلاف نظام کامن لا رکن اصلی اعتبار مذکور در کشورهای عربی و ایران می باشد، که هر دو به عنوان یک نوع استاپل در سیستم کامن لا و جزء آثار اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند. عدم تمایل به تعدیل شرایط و مبانی اعتبار امر مختوم قضایی در نظام کشورهای حقوق نوشته، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادی، توان علمی قضات صرف بررسی جزئیات همان دعوای سابق شود و به نظر می رسد استفاده از قابلیت های سیستم عرفی در این زمینه می تواند ضمن جلوگیری از ورود تعداد زیادی پرونده به سیستم دادرسی، رویه قضایی را بر مسائل ماهوی مد نظر قانونگذار متمرکز کند.
_||_