تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی

خلیل امینی ¹ (گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
امیرعباس بزرگمهر ² (گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول))
حیدر حسن زاده ³ (گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)

تاریخ دریافت : 1399/08/21 تاریخ پذیرش : 1399/12/10 تاریخ انتشار : 1399/12/01

کلید واژه: مالکیت, سند رسمی, سند مالکیت, ماده 147, ماده 148, قانون تعیین تکلیف,

چکیده مقاله :

زمینه و هدف: منظور از مالکیت، رابطه ای است که بین شخص با شی و یا وسیله ای برقرار می شود و اگر این رابطه از طریق قانونی و مشروع برقرار گردد ایجاد حق مالکیت می کند و دولت موظف است شخص را به عنوان مالک شناخته و مالک نیز حق هر گونه ای تصرفی را که مغایر قانون نباشد در مایملک خود پیدا می کند. قانونگذار به خاطر آثاری که حق مالکیت می تواند داشته باشد، اقداماتی را برای ثبت و شناسایی آن انجام داده است که یکی از این اقدامات صدور اسناد رسمی است. از منظر قانونی راه های مختلفی برای ثبت سند و صدور اسناد رسمی برای آن‌ها پیش بینی شده است یکی از این روش ها، صدور سند رسمی بر مبنای مواد 147 و 148 قانون ثبت است. روش: پژوهش پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: هدف اصلی قانونگذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و در آخر قانون تعیین تکلیف، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آن‌ها میسر نشده است. در قانون تعیین تکلیف نوآوری های متعددی توسط قانونگذار در جهت رفع چالش های اجرایی مواد 147 و 148 پیش بینی شده است و در مجموع بین مقررات پیش بینی شده در قانون تعیین تکلیف و قوانین مرتبط با مواد 147 و 148 تفاوت های از منظر مراجع رسیدگی، نحوه رسیدگی، قلمروی رسیدگی و همچنین اعتراض به آرای صادره وجود دارد.

چکیده انگلیسی:

One of the most important rights for citizens in most countries of the world and is recognized in law is the right to property. Ownership refers to a relationship that is established between a person and an object or means, and if this relationship is established legally and legally, it creates the right of ownership, and the government is obliged to recognize the person as the owner. And the owner finds the right to any possession that is not against the law in his property. The legislature has taken steps to register and identify works that may have property rights, one of which is the issuance of official documents. From a legal point of view, there are different ways to register a document and issue official documents for them. One of these methods is issuing an official document based on Articles 147 and 148 of the Registration Law. In this research, which has been written in a descriptive-analytical method with the aim of studying the developments regarding the issuance of title deeds based on Articles 147 and 148 of the Registration Law and the Law on Assignment, it concludes that: 148 Amendment of the registration and finally the law of assignment, to facilitate the process of issuing a title deed to the occupants who have used their property for some time and due to legal obstacles, it has not been possible for them to obtain a title deed.